انطلاق حملة مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي "دستوري يشملني"
Source: معا
بيت لحم- معا- انطلقت اليوم حملة (مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي (دستوري يشملني)، بالشراكة ما بين تنمية وإعلام المرأة (تام)، ومركز الدراسات الدستورية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وهدفت الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية التي لابد من إدراكها.
وتأتي هذه الحملة إيمانًا بأن الدستورلا بد من أن يكون ملكا للشعب، وما هو إلا انعكاس متكامل لاحتياجاته وتطلعاته، فيفترض أن يكون معبراً عنا جميعاً، وحافظاً للحقوق، وحامياً للحريات، ومحددا للسلطات واختصاصاتها، وعليه فلا بد من اشتراك الجميع في هذه النقاشات لكتابة دستور نستطيع القول إنَّه ملك لنا جميعا، ولأن النساء مواطنات كما الرجال ومساويات لهم في المجتمع؛ فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجودهن في عملية صياغة الدستور ركن أساسي، وأن إشراكهن في عملية التوعية الدستورية والتثقيف الدستوري أمر لا يُمكن غض النظر عنه، حيث إنَّ معظم الدساتير في العالم سابقا افتقرت لمشاركة النساء في عمليات الصياغة أو حتى النقاش، وذلك لعدة أسباب منها: اقصاء النساء من عمليات الصياغة تاريخيا، أو عدم اهتمام النساء بالدساتير سابقا؛ كون الدراسات الدستورية كانت حكرا على الرجال لزمن ليس ببعيد جدا. ولكننا اليوم نرى العديد من الدستوريات والدستوريين على حد متكافئ تقريبا، ولكنه ليس متكاملا تماما، لذلك لا بد إذا من أن تكون حملة التوعية شاملة للجميع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في عملية صناعة الدساتير القادمة؛ لتكون متوازنة وشاملة؛ فعبارة (نحن الشعب) لا تُقصي أحدًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل معا بتاريخ 10 أكتوبر 2020.
بيت لحم- معا- انطلقت اليوم حملة (مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي (دستوري يشملني)، بالشراكة ما بين تنمية وإعلام المرأة (تام)، ومركز الدراسات الدستورية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وهدفت الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية التي لابد من إدراكها.
وتأتي هذه الحملة إيمانًا بأن الدستورلا بد من أن يكون ملكا للشعب، وما هو إلا انعكاس متكامل لاحتياجاته وتطلعاته، فيفترض أن يكون معبراً عنا جميعاً، وحافظاً للحقوق، وحامياً للحريات، ومحددا للسلطات واختصاصاتها، وعليه فلا بد من اشتراك الجميع في هذه النقاشات لكتابة دستور نستطيع القول إنَّه ملك لنا جميعا، ولأن النساء مواطنات كما الرجال ومساويات لهم في المجتمع؛ فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجودهن في عملية صياغة الدستور ركن أساسي، وأن إشراكهن في عملية التوعية الدستورية والتثقيف الدستوري أمر لا يُمكن غض النظر عنه، حيث إنَّ معظم الدساتير في العالم سابقا افتقرت لمشاركة النساء في عمليات الصياغة أو حتى النقاش، وذلك لعدة أسباب منها: اقصاء النساء من عمليات الصياغة تاريخيا، أو عدم اهتمام النساء بالدساتير سابقا؛ كون الدراسات الدستورية كانت حكرا على الرجال لزمن ليس ببعيد جدا. ولكننا اليوم نرى العديد من الدستوريات والدستوريين على حد متكافئ تقريبا، ولكنه ليس متكاملا تماما، لذلك لا بد إذا من أن تكون حملة التوعية شاملة للجميع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في عملية صناعة الدساتير القادمة؛ لتكون متوازنة وشاملة؛ فعبارة (نحن الشعب) لا تُقصي أحدًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل معا بتاريخ 10 أكتوبر 2020.